السعودية تحكم بالسجن على بريطاني بسبب تغريدة قديمة: عائلته تصف الوضع بـ”الجحيم الحي”
أثارت قضية البريطاني أحمد الدوش (أب لأربعة أطفال من مدينة مانشستر) موجة من القلق في الأوساط الحقوقية البريطانية والدولية، بعد أن حكمت السلطات السعودية بسجنه ثماني سنوات على خلفية تغريدة نُشرت قبل سبع سنوات، وُصفت بأنها “مسيئة”، فيما تؤكد عائلته أنها مجرد تعبير سياسي عابر.
وقد اعتُقل الدوش في 31 أغسطس 2024 أثناء قضائه عطلة مع عائلته في السعودية. وبعد أشهر من الاحتجاز، صدر بحقه حكم أولي بالسجن عشر سنوات بتهم مرتبطة بـ”الإرهاب” بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول مصر والسودان وغزة، بحسب منظمة العفو الدولية. لكن الحكم خُفّض لاحقًا إلى ثماني سنوات بعد الاستئناف.
وتفاصيل التغريدات لم تُكشف بشكل كامل، إلا أن تقارير العائلة أشارت إلى أن القضية مرتبطة بتغريدة نشرها عام 2018 لم يتابعها سوى 41 شخصًا، وحُذفت لاحقًا. يُعتقد أن مضمونها تطرق إلى الحرب في السودان، الذي كان طرفًا داعمًا للتحالف السعودي في حرب اليمن.
عاناة عائلية
زوجته، آماهر نور، تحدثت بمرارة عن حجم المعاناة: “هذا العام الماضي من دون أحمد كان لا يُطاق بالنسبة لي ولأطفالنا. الضغط العاطفي والجسدي كان هائلًا. لا كلمات يمكن أن تصف وجع تربية أربعة أطفال وحدي بينما والدهم مسجون ظلمًا. لم يتأقلم أطفالنا مع غيابه أبدًا، وكل يوم مليء بالألم والشوق.”
وأضافت أنها تشعر بقلق متزايد على صحته بعد أن بدأ التفكير في الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله والأحكام الصادرة بحقه.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن عائلة الدوش تكاد لا تتمكن من التواصل معه، مشيرة إلى أنه تعرض لعقوبات متكررة كلما حاول الحديث عن قضيته داخل السجن.
وقال ساشا ديشموخ، المدير التنفيذي للمنظمة في المملكة المتحدة: “لمدة عام كامل، ظل أحمد الدوش عالقًا في جحيم حي — مختطفًا ومنفصلًا عن أسرته الصغيرة ومحتجزًا في السعودية. ينبغي على المسؤولين البريطانيين أن يفعلوا كل ما بوسعهم لتأمين إطلاق سراح أحمد، لكن بدلًا من ذلك لا يتم اتخاذ سوى القليل جدًا من الإجراءات. من الضروري القيام بكل ما هو ممكن لحث السلطات السعودية على إطلاق سراح أحمد فورًا ودون قيد أو شرط إذا كان محتجزًا فقط لممارسته حقوقه الإنسانية.”
الموقف البريطاني
اكتفت الحكومة البريطانية حتى الآن بالتأكيد على أنها تتابع القضية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية: “نحن ندعم رجلًا بريطانيًا محتجزًا في السعودية ونحن على تواصل مع عائلته والسلطات المحلية.”
لكن نشطاء حقوقيين يرون أن هذا الدعم “شكلي”، وأن لندن تتجنب ممارسة ضغط حقيقي على الرياض خوفًا من الإضرار بالمصالح الاقتصادية والعسكرية المشتركة بين البلدين.
وتعكس القضية التوتر القائم بين حرية التعبير في الدول الغربية والقيود الصارمة التي تفرضها السعودية على الخطاب العام. ويخشى مراقبون أن يصبح هذا الملف اختبارًا جديدًا للعلاقات البريطانية-السعودية، حيث تحاول حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الموازنة بين مصالحها الاستراتيجية مع الرياض وواجبها في الدفاع عن حقوق مواطنيها.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72621
