وول ستريت تهدأ وآمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تتزايد
فقدت وول ستريت زخمها لتغلق على انخفاض، بعدما تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط قوية بالتزامن مع صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع. ورغم التراجع، فإن الأسواق عززت رهانها على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مدعومة بتصريحات رئيسه جيروم باول الأسبوع الماضي في مؤتمر جاكسون هول، حين ألمح إلى إمكانية التحرك في الاجتماع المقبل.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو استقر عند 2.6%، وهو مستوى لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – فقد ارتفع إلى 2.9%.
ورغم الضغوط التضخمية، أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة لافتة. فقد ارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي، إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، مما يشير إلى أن الطلب ما زال قويًا على الرغم من التضخم “العنيد”.
كما جرى تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة إلى 3.3% يوم الخميس، وهو ما عزز حالة التفاؤل الاقتصادي في الأسواق.
الأنظار على سوق العمل
ستكون بيانات الوظائف الأميركية المنتظر صدورها الجمعة المقبلة بمثابة مؤشر حاسم لتوجهات الفيدرالي. فإذا واصل سوق العمل إظهار علامات ضعف، فقد يمنح ذلك البنك المركزي مبررًا إضافيًا لتسريع وتيرة خفض الفائدة.
ويقول محللون إن الفيدرالي يمتلك الآن “مساحة كافية للتحرك”، وسط تزايد الأصوات الداعية إلى بدء دورة التيسير النقدي. بل إن بعض التوقعات تشير إلى إمكانية إقرار ثلاثة إلى أربعة تخفيضات خلال العام المقبل إذا ظلت بيانات سوق العمل ضعيفة.
وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفير للاستشارات المالية: “هذا التحول له تداعيات كبيرة على المستثمرين. من المرجح أن يتراجع الدولار، مما يعزز العملات عالية المخاطر وأصول الأسواق الناشئة. كما ستستفيد الأسهم، وإن كان من المرجح أن تشهد تقلبات على المدى القصير”.
أما إيبك أوزكارديسكايا، المحلل البارز في بنك سويسكوت، فقال إن أرباح الشركات الكبرى ما زالت قوية، لكن الشركات الصغيرة – التي تعاني ضغوط التعريفات الجمركية – قد تكون المستفيد الأكبر من تخفيض الفائدة. وأضاف: “التضخم المرتبط بالتعريفات لم يتسرب بعد إلى مقاييس الفيدرالي، وهو ما يفتح المجال أمام خفض الفائدة لدعم الشركات المتوسطة والصغرى”.
أداء الأسواق
في وول ستريت، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% بعد أن بلغ مستوى قياسيًا يوم الخميس، لكنه بقي مرتفعًا للشهر الرابع على التوالي.
مؤشر داو جونز الصناعي أغلق منخفضًا 0.2%.
مؤشر ناسداك المركب، المهيمن عليه من قطاع التكنولوجيا، هبط 1.2%.
وكانت ديل تكنولوجيز من أبرز الخاسرين بانخفاض 8.9% رغم نتائج مالية قوية، فيما تراجعت إنفيديا – أكبر شركة تكنولوجيا قيمة في العالم – بنسبة 3.3%.
وعلى صعيد أسبوعي، خسر ستاندرد آند بورز 0.1%، وداو جونز وناسداك 0.2% لكل منهما. أما منذ بداية العام، فتراجعت المؤشرات بنسب 9.8%، 7.1%، و11.1% على التوالي.
الأسواق العالمية
في آسيا، تأثرت البورصات بتقلبات أسهم التكنولوجيا الأميركية. أغلق نيكي 225 الياباني منخفضًا 0.3% بفعل قوة الين وضعف بيانات الاقتصاد الكلي. كما أظهرت بيانات الجمعة أن الإنتاج الصناعي الياباني انخفض أكثر من المتوقع في يوليو، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل طفيف.
في المقابل، كان الأداء الصيني أكثر إيجابية. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.4% بدعم من السيولة وتدخلات بكين لمكافحة التضخم، بينما صعد هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.8%.
السلع والأسواق الآمنة
النفط: انخفض خام برنت 0.74% إلى 67.48 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.91% إلى 64.01 دولار. رغم ذلك، حقق الخامان مكاسب أسبوعية للثاني على التوالي وسط مخاوف بشأن الإمدادات الروسية وتباطؤ الطلب العالمي.
الذهب: ارتفع المعدن النفيس 0.96% إلى 3447.95 دولار للأوقية، مستفيدًا من تزايد الرهانات على خفض الفائدة، ليؤكد مجددًا مكانته كملاذ آمن وأداة تحوط ضد التضخم.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72554
