يسود غضب واسع الأوساط السياسية والحقوقية في البحرين عقب اعتقال الناشط السياسي البارز إبراهيم شريف فور وصوله إلى مطار البحرين الدولي قادمًا من بيروت، حيث شارك في أعمال المؤتمر القومي العربي الرابع والثلاثين.
وقد أثار اعتقال شريف على خلفية تصريحات إعلامية دعا فيها إلى دعم القضية الفلسطينية موجة تنديد واسعة بين الجمعيات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وقالت الجمعيات السياسية في البحرين في بيان مشترك، إن احتجاز شريف يمثل “انتهاكًا صريحًا للمبادئ الدستورية” التي تكفل حرية التعبير وحق اللجوء للقضاء، مشددة على أن احترام التعددية السياسية شرط أساسي لاستقرار الوطن. وطالبت الجمعيات السلطات بإخلاء سبيله فورًا، معتبرة أن استمرار اعتقال أصحاب الرأي لا يخدم المصلحة الوطنية.
من جانبها، وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الاتهامات الموجهة لشريف بأنها “كيدية وساقطة”، مؤكدة أن البحرين “تدار بروح أمنية” وأن المجال السياسي والحقوقي يعيش أزمة متفاقمة.
وأكدت الوفاق أن تحويل التعبير عن دعم المقاومة الفلسطينية أو انتقاد الاحتلال الإسرائيلي إلى جريمة “أمر في غاية الخطورة”، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط.
أما جمعية العمل الإسلامي (أمل)، فأدانت الاعتقال بشدة، مؤكدة أن شريف يمثل “صوتًا وطنيًا دعا باستمرار إلى الإصلاح السياسي” وأن احتجازه يشكل امتدادًا لنهج القمع المتواصل ضد المعارضين. وشددت الجمعية على ضرورة حماية حقوق المواطنين وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.
بدورها، أعلنت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع تضامنها الكامل مع عضوها إبراهيم شريف، موضحة أنها تتابع بقلق شديد استمرار توقيفه بسبب تصريحات إعلامية دعا فيها الشعوب العربية إلى دعم الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع مع الاحتلال.
وأكدت الجمعية أن الدعوة إلى مقاومة الاحتلال وتأييد الحقوق الفلسطينية ثابت وطني نص عليه ميثاق العمل الوطني، وأن ما قاله شريف يعبّر عن قناعات واسعة لدى الشارع البحريني.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أن شريف اعتُقل بتهمة “بث أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة لدول عربية شقيقة وقياداتها”. وفي اليوم التالي، أعلنت النيابة العامة عبر “إنستغرام” إصدار قرار باحتجازه على ذمة التحقيق.
وأثار هذا الإجراء انتقادات واسعة، خصوصًا أن القضية تتعلق بتصريحات حول العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو عدوان مدان من قبل محكمة الجنايات الدولية وعدد كبير من الحكومات والمنظمات الدولية.
وأعادت منظمات حقوق الإنسان الدولية تسليط الضوء على قضية شريف.
فقد قالت “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” إن اعتقاله مرتبط مباشرة بتعبيره عن دعم فلسطين، مؤكدة أن على السلطات البحرينية إنهاء ممارساتها الطويلة المتمثلة في اعتقال الأشخاص بسبب آرائهم السلمية.
وأشارت الباحثة في المنظمة، نيكو جعفرنيا، إلى أن “على الحكومات اتخاذ إجراءات لوقف الإبادة في غزة، لا أن تعتقل مواطنيها الذين يعلنون دعمهم للفلسطينيين”.
ويمثل اعتقال شريف الأخير الحلقة العاشرة في سلسلة توقيفات بدأت منذ عام 2011، حين حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد مشاركته في الانتفاضة السلمية آنذاك.
وخلال سنوات اعتقاله الأولى، تعرض للحبس الانفرادي والحرمان من التواصل مع أسرته، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، كما تشير تقارير إلى تعرضه للتعذيب بما يشمل الحرمان من النوم والاعتداء الجسدي.
وبعد الإفراج عنه في 2015، أعيد اعتقاله عدة مرات في 2016 و2017 و2019 و2023 و2024 بسبب تصريحات أو تغريدات سياسية، في نمط يعكس تضييقًا منهجيًا على حرية التعبير في البلاد.
وتُعد قضية شريف نموذجًا لحالة أوسع؛ إذ يقدّر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وجود نحو 320 معتقلًا سياسيًا في البحرين، من بينهم شخصيات معارضة بارزة مثل حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة.
كما يواجه 12 معتقلًا أحكامًا بالإعدام، بينهم محمد رمضان وحسين موسى، اللذين اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجازهما “تعسفيًا” ودعا إلى الإفراج عنهما فورًا.
ورغم هذه الانتهاكات، واصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقيات تجارية مع البحرين، كان آخرها اتفاق شراكة بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني، دون الضغط علنًا للإفراج عن معتقلي الرأي.
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن “على الحكومات المتحالفة مع البحرين أن تكف عن التستر على انتهاكاتها وأن تمارس ضغوطًا حقيقية لإنهاء تجاوزاتها بحق النشطاء السلميين”.
ويترقب الشارع البحريني الخطوات المقبلة، وسط دعوات متصاعدة لوقف ملاحقة المعارضين السياسيين واحترام حرية التعبير، باعتبارها ركيزة أساسية لأي استقرار سياسي واجتماعي في البلاد.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73099
