تقرير فرنسي: الإمارات تقف خلف أكبر صفقة عسكرية في تاريخ إسرائيل بقيمة 2.3 مليار دولار
نشرت وكالة الاستخبارات الفرنسية «إنتليجنس أونلاين» تقريرًا أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد كشفها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف خلف ما وُصف بأنه أكبر صفقة في تاريخ شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «إلبيت سيستمز».
وبحسب التقرير، تبلغ قيمة الصفقة نحو 2.3 مليار دولار، وتمتد على مدار ثماني سنوات، ما يجعلها الأضخم منذ تأسيس الشركة.
وأوضح التقرير أن الصفقة، التي أُعلن عنها رسميًا قبل نحو شهر، قُدّمت من قبل «إلبيت» على أنها اتفاق مع “عميل دولي” دون الإفصاح عن هويته، فيما فُرض حظر نشر داخل إسرائيل على تفاصيل جوهرية من العقد.
غير أن «إنتليجنس أونلاين» أكدت أن التحقيقات التي أجرتها، إلى جانب معلومات متقاطعة من مصادر غربية وإسرائيلية، تشير إلى أن أبوظبي هي الطرف المشتري.
وأثار توقيت الصفقة اهتمامًا خاصًا، إذ جرى توقيعها في أعقاب حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وواجهت خلالها الصناعات العسكرية الإسرائيلية انتقادات دولية متزايدة بسبب استخدام أسلحتها وتقنياتها في العمليات العسكرية.
ويرى مراقبون أن إتمام صفقة بهذا الحجم بعد تلك الحرب مباشرة يضفي عليها أبعادًا سياسية وأخلاقية تتجاوز كونها اتفاقًا تجاريًا أو دفاعيًا تقليديًا.
وبحسب التقرير الفرنسي، فإن طبيعة الصفقة تتعلق بأنظمة عسكرية متقدمة ذات طابع استراتيجي، ما يفسر مستوى السرية المرتفع الذي أحاط بها.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذه الأنظمة قد تشمل مجالات القيادة والسيطرة، والربط الشبكي، والاستخبارات، والحرب الإلكترونية، وهي تقنيات تُعد من أكثر ما تملكه إسرائيل حساسية، ولا تُصدّر عادة إلا لشركاء يتمتعون بعلاقات أمنية وثيقة معها.
وفي إسرائيل، أثارت الصفقة نقاشًا داخليًا، خصوصًا بعد تقارير تحدثت عن احتمال تأثيرها على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، نظرًا لحجمها وطبيعة القدرات التي يُرجّح نقلها.
ورغم ذلك، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الحكومة الإسرائيلية أو من شركة «إلبيت» تؤكد أو تنفي هوية المشتري.
وتأتي هذه الصفقة في سياق توسّع التعاون العسكري والأمني بين الإمارات وإسرائيل منذ توقيع اتفاقيات التطبيع قبل نحو خمس سنوات.
وخلال هذه الفترة، افتتحت شركات دفاعية إسرائيلية مكاتب لها في أبوظبي ودبي، كما أُبرمت صفقات متعددة شملت أنظمة دفاع جوي وتقنيات متقدمة في مجال مراقبة وتعطيل الطائرات المسيّرة.
ويرى محللون أن الصفقة الجديدة تمثل قفزة نوعية في مستوى هذا التعاون، سواء من حيث القيمة المالية أو من حيث طبيعة الأنظمة المشمولة.
كما أنها تعكس توجّهًا إماراتيًا متزايدًا نحو تنويع مصادر التسليح، والاعتماد على الشراكات الإسرائيلية في مجالات التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
في المقابل، يلفت توقيع الصفقة بعد حرب غزة إلى مفارقة سياسية لافتة، في ظل الانتقادات الدولية الواسعة لإسرائيل، والمطالبات بمحاسبة شركات السلاح المتورطة في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في الحرب.
ويعتبر منتقدون أن إبرام اتفاق بهذا الحجم في هذا التوقيت يبعث برسائل سياسية واضحة، تتجاوز البعد العسكري، وتعكس طبيعة التحالفات الإقليمية القائمة.
ولا تزال تفاصيل الصفقة خاضعة للتكتم، وسط ترقب لمزيد من التسريبات أو المواقف الرسمية التي قد تكشف حجمها الحقيقي وتداعياتها السياسية والأمنية في المنطقة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73365
