أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية ردود فعل خليجية غاضبة دفعت دول المنطقة إلى إدانة الخطوة وتحذير تل أبيب من عواقبها الدبلوماسية والسياسية.
وقد فجر التحرك البرلماني الذي قُرئ تمهيدياً، مخاوف من تصعيد استيطاني يقطع الطريق أمام أية حلول سياسية على أساس حل الدولتين، فكان لردود دول الخليج طابع مستقل وحاسم في محاولة لردع مزيد من الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب.
والإمارات، التي انخرطت قبل سنوات في مسار تطبيع مع إسرائيل، كانت من أولى العواصم التي وجهت إنذارًا شديد اللهجة.
وحذر مسؤولو أبوظبي من أن أي ضم سيشكل «خطًا أحمر» ويعرض مسارات التطبيع ومكاسب المنطقة من التعاون الإقليمي للخطر، ودعوا إسرائيل إلى الامتناع عن إجراءات تقوض إمكانية التوافق العربي والدولي حول مستقبل فلسطيني مستقل.
وأكد هذا التحذير أن الإمارات لم تعد ترى مصالحها من التطبيع بمعزل عن ثبات تسوية سياسية قابلة للاستمرار.
بدورها الرياض سارعت ب إلى الإعراب عن «إدانة واستنكار» لما أقره الكنيست، مؤكدة أن أي خطوات توسّعية أو سيادية تنتهك القانون الدولي تُقوّض فرص السلام وتُبعد إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية — الموقف الذي يعكس ربط الرياض لأي تقدم دبلوماسي مع إسرائيل بشرط سياسي واضح يضع نهاية للاحتلال.
وقد أعادت تصريحات الرياض إلى الواجهة شرطية السعودية للتطبيع: لا اعتراف دائم بدون ضمانات للفلسطينيين.
وفي السياق أدانت قطر القرار الإسرائيلي بشدة، واعتبرت أن المصادقة التمهيدية «تعدياً سافراً» على الحقوق التاريخية للفلسطينيين ودعوة صريحة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما.
ويتماهى موقف الدوحة مع دورها الوسيط وحرصها على حماية أي مسار سياسي يبقي ممثّلي الشعب الفلسطيني، بما في ذلك السلطة، في قلب العملية.
كما أن كل من الكويت وعُمان أكدت أيضًا موقفًا معارضًا لمخططات الضم، معتبرة أن أي تغيير واقعي في الأرض يخالف القرارات الدولية ويهدد الاستقرار الإقليمي.
وتكمن أهمية هذه الإدانة الخليجية في تحول بارز: لم تعد مسألة التطبيع مجرد تجارة سياسية منفصلة عن القضايا الجوهرية. دول الخليج الكبرى — بقدرتها الاقتصادية ودورها الدبلوماسي — باتت تستخدم الآن نفوذها كأداة ضغط لفرض سقف سياسي يمنع تآكل الحل السياسي لصالح واقع استيطاني دائم.
وقد تعيد هذه الممارسات رسم حسابات نتنياهو وحلفائه داخل إسرائيل، لأنها تضع ثمنًا خارجياً وسياسياً لكل خطوة أحادية.
في الوقت نفسه، تظل المخاطر حقيقية: إن لم يتولَ المجتمع الدولي دورًا فعّالًا لاحتواء موجة الإجراءات الإسرائيلية، فإن تصاعد الاستيطان أو إعلان سيادة رسمية قد يؤدي إلى تفكك أي مقاربة تفاوضية، وزيادة التوترات الداخلية والإقليمية، وربما إعادة توجيه سياسات الدول الخليجية نحو أدوات ضغط أقوى أو إعادة تقييم شاملة لمسار التطبيع.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72993
