اعتمدت حكومة دبي ميزانية ثلاثية الأعوام للفترة 2026-2028 بإجمالي نفقات يصل إلى 302.7 مليار درهم (نحو 82.41 مليار دولار) وإيرادات متوقعة تبلغ 329.2 مليار درهم (89.63 مليار دولار)، في خطوة وُصفت بأنها أكبر دورة ميزانية في تاريخ الإمارة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي، إلى جانب ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، ما أثار نقاشاً واسعاً حول قدرة الإمارة على إدارة التزاماتها المالية الضخمة على المدى الطويل.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية، تقدر النفقات المتوقعة للعام المالي 2026 بـ 99.5 مليار درهم، مقابل إيرادات متوقعة تصل إلى 107.7 مليار درهم، ما يعكس استمرار توجه الحكومة نحو تحقيق فائض تشغيلي سنوي يعزز من أدواتها التمويلية وقدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وتؤكد دبي أن رؤية الميزانية الجديدة تستهدف دعم خطط النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، إلى جانب تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وتشير البيانات إلى أن 48% من نفقات العام 2026 ستذهب إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما يشمل توسعة شبكات الطرق والجسور وتطوير منظومة النقل العام، وهي نسبة تعكس حجم التوجه الحكومي نحو استكمال مشاريع عمرانية كبرى واستيعاب الزيادة المتسارعة في عدد السكان والمقيمين ورجال الأعمال الذين يتخذون من الإمارة مركزاً إقليمياً لأعمالهم.
ويرى محللون اقتصاديون أن تخصيص هذه النسبة المرتفعة للبنية التحتية يستهدف ترسيخ قدرة دبي على المنافسة العالمية، خصوصاً في ظل طفرة التطوير العقاري وارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية.
كما يعزز هذا الإنفاق قدرة الإمارة على تلبية احتياجات النمو المتزايد في قطاعات السياحة والتجارة والنقل، وهي قطاعات تشكل الدعامة الأساسية لاقتصاد دبي.
غير أن الميزانية الضخمة أثارت أيضاً أسئلة حول احتمالات زيادة حجم الالتزامات المالية مستقبلاً، خصوصاً في ظل اتساع خريطة المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب تمويلاً كبيراً على مدى سنوات.
وتأتي هذه المخاوف رغم تأكيد الحكومة استمرارها في سياسة الانضباط المالي، وتحقيق إيرادات متنامية عبر التوسع الاقتصادي وارتفاع نسب الاستهلاك والاستثمار الداخلي والخارجي.
وفي الوقت الذي تشهد فيه دبي نمواً سكانياً واقتصادياً يعد من بين الأسرع في المنطقة، تحرص الحكومة على تعزيز كفاءتها المالية عبر تطوير منظومة الإيرادات غير النفطية، سواء من خلال الضرائب والرسوم أو من خلال توسع النشاط التجاري والسياحي.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن الإيرادات المتوقعة ستواصل الارتفاع في السنوات اللاحقة، بدعم من سياسات جذب الاستثمارات والإصلاحات التشريعية التي تنفذها الإمارة.
وتعتبر الميزانية الجديدة امتداداً لسياسات مالية تعتمد على ضخ استثمارات ضخمة في المشروعات طويلة الأجل، مع الحفاظ على مرونة مالية تتيح للإمارة التعامل مع أي تحديات اقتصادية عالمية محتملة.
ويؤكد اقتصاديون أن نجاح دبي في إدارة هذا الحجم من الإنفاق سيكون مرتبطاً بقدرتها على المحافظة على مستويات نمو مرتفعة في القطاعات الحيوية، واستمرار جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسواق الدولية.
وبإعلان ميزانية 2026-2028، ترسل دبي إشارة واضحة عن ثقتها في مسارها الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته تدخل مرحلة تتطلب إدارة دقيقة للإنفاق وتوازنات مالية محسوبة، لضمان استمرار زخم النمو دون تراكم ضغوط مالية على المدى البعيد.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73128
