السعودية تدفع بسلسلة اكتتابات جديدة فيما تستعد لإصلاحات أعمق في السوق المالية
تسابق المملكة العربية السعودية الزمن لتعزيز عمق سوقها المالية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، في ظل ضغوط متزايدة على الموازنة العامة وتراجع أداء سوق الأسهم خلال العام الحالي.
وكشف محمد الرميح، الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية (تداول)، أن أكثر من 33 شركة تنتظر حالياً الموافقة الرسمية للإدراج في السوق المحلية، في وقت تعمل فيه المملكة على إطلاق حزمة إصلاحات هي الأكبر منذ سنوات.
وقال الرميح، خلال مشاركته في قمة FII Priority Asia في طوكيو، إن البورصة السعودية نجحت منذ بداية عام 2025 في إدراج أكثر من 40 شركة، فيما يوجد عدد مماثل من الشركات تقدمت فعلياً بطلبات الإدراج، لافتاً إلى أن العدد يرتفع إلى نحو 100 شركة إذا ما احتُسبت الشركات التي بدأت البحث عن مستشارين ماليين تمهيداً للطرح الأولي.
ووصف خط الاكتتابات القادمة بأنه “نابض بالحياة للغاية”، مؤكداً أن السوق يستعد لموجة توسّع جديدة قد تعيد ترتيب خريطة الاستثمار في المملكة.
إصلاحات لفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب
أشار الرميح إلى أن المملكة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية لرفع حدود الملكية الأجنبية وفتح سوق الأسهم أمام جميع المستثمرين الدوليين، في خطوة يعتبرها محللون محركاً رئيسياً لجذب رؤوس الأموال العالمية وتشجيع صفقات الاندماج والاستحواذ داخل الشركات السعودية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه حاجة الاقتصاد السعودي إلى تدفقات مالية جديدة، إذ يؤدي الإنفاق الحكومي المرتفع وتراجع عائدات النفط إلى اتساع عجز الموازنة، ما يفرض ضغوطاً على برامج الاستثمار والتنمية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
ورغم الزخم في تقديم الطلبات، يعاني السوق السعودي من ضعف ملحوظ. فقد هبط مؤشر تداول لجميع الأسهم بنحو 12% منذ بداية العام، في أسوأ أداء سنوي متوقع منذ عام 2015.
وقد أدى هذا التراجع إلى تباطؤ واضح في وتيرة الطروحات الكبرى، بينما لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تتحدى ظروف السوق الضعيفة وتواصل السعي للإدراج.
ومن المنتظر أن تشهد السوق هذا الأسبوع إدراج شركتي Cherry Trading المتخصصة في تأجير السيارات، وAlmasar Alshamil Education Co. العاملة في قطاع التعليم، في خطوة قد تسهم في تنشيط التداولات وتحسين ثقة المستثمرين.
تركيز متزايد على أسواق الدين والمشتقات
إلى جانب سوق الأسهم، أكد الرميح أن البورصة السعودية والمنظمين يعملون على تطوير أسواق الدين والمشتقات المالية بشكل شامل.
وأوضح أن أدوات الدين باتت تحتل أهمية متصاعدة في الاقتصاد السعودي، خصوصاً مع اتساع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية.
وكشف أن سوق المشتقات سيخضع لإصلاحات واسعة خلال الربع الأول من عام 2026، من دون تقديم تفاصيل إضافية، إلا أن التوقعات تشير إلى توسيع المنتجات وإدخال آليات جديدة للتحوط وإدارة المخاطر، بما ينسجم مع الأسواق المالية المتقدمة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73180
