ثمانية دول عربية وإسلامية ترحب بخطة ترامب لوقف حرب غزة وتعلن الاستعداد للتنفيذ

أعلنت ثمانية دول عربية وإسلامية، بينها الإمارات وتركيا والأردن ومصر وقطر والسعودية وباكستان وإندونيسيا، ترحيبها الرسمي بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّن من 20 بندًا لوقف الحرب في قطاع غزة، مع تأكيد استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإتمام اتفاق شامل يضمن هدنة وإنهاء المعاناة الإنسانية.

وفي بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية البلدان الثمانية، وصف الدبلوماسيون جهود ترامب بأنها «جهود صادقة» لإيجاد مخرج للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأكدوا على أهمية الشراكة مع واشنطن في مسعى إنقاذي يتضمن إيصال مساعدات فورية، وعدم تهجير المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، إلى جانب خطة إعادة إعمار تضمن دمج غزة مع الضفة الغربية ضمن أطر القانون الدولي.

بنود محورية: وقف القتال مقابل إطلاق الأسرى

تتضمن خطة ترامب، كما أُعلن، وقفًا فورياً للعمليات العسكرية الإسرائيلية لمدة محددة تبدأ عند قبول إسرائيل الخطة، وإجراء عملية تبادل أسرى كبيرة وإجراءات انسحاب تدريجي مرتبط بآلية نزع سلاح، إضافة إلى آليات رقابية وضامنة دولية لمرحلة ما بعد التهدئة.

وحددت الوثيقة الرسمية للبيت الأبيض وصياغات وسائل الإعلام الدولية عناصر مثل وقف القصف، جدولًا زمنيًا للانسحاب، وآليات لإدخال مساعدات إنسانية دون عوائق.

وأحد أبرز بنود الخطة هو مهلة مؤقتة لإطلاق سراح الأسرى — وفق مقترحاتٍ تشير إلى تبادل واسع النطاق خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل — وإطلاق سراح مئات من المعتقلين الفلسطينيين مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين ورفع القيود على إدخال المساعدات، وهو شرط يسعى إلى تحقيق نتيجة إنسانية سريعة على الأرض.

قبول إسرائيلي مبدئي.. وترقّب موافقة حماس

أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى موافقته المبدئية على المقترح الأميركي، فيما بقي موقف حماس قيد الدراسة — وهو العامل الحاسم لنجاح أي اتفاق— بحسب تقارير الصحافة العالمية التي نقلت أن واشنطن وإسرائيل طالبتا برد سريع وقطعتا بأن عدم قبول الخطة قد يترتب عليه مواصلة العمليات العسكرية.

في المقابل، عبرت فصائل فلسطينية وأجهزة مدنية في غزة عن حذر واضح حيالهـا، معتبرة أن شرطيات التفكيك والضمانات الدولية وآليات التنفيذ يجب أن تكون واضحة وقابلة للقياس قبل قبول اتفاق مماثل.
وجاء ترحيب الدول الثمانية في توقيت سياسي حساس، إذ سعى القادة الإقليميون إلى إبراز دورهم في الدفع باتجاه حلٍّ سريع يمنع مزيدًا من الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأشاد عدد من القادة بدور الوساطة الأميركية، بينما نبّه آخرون إلى ضرورة أن تضمن أي صيغة سلام حقوق الفلسطينيين وتراعي ثوابت القانون الدولي. وقد رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, من جانبه بجهود الوساطة ووصفها بالمهمة في طريق وقف المعاناة.

وأكد البيان المشترك في صيغته الختامية على التزام الوزراء بالعمل «بناءً وإيجابية» مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وضمان تنفيذه، مع الإصرار على أن أي حلّ دائم يجب أن يعيد غزة إلى مسار الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

الشروط والانتقادات: من الخشية إلى التحقق

رغم الترحيب الرسمي، تبقى تساؤلات فنية وقانونية وسياسية عدة تحول دون ترحيبٍ موحَّد: من يضمن فعليًا إدخال المساعدات دون اختناقات؟ كيف سيتم التحقق من انسحاب القوات وتفكيك الميليشيات؟ وما هي الضمانات التي تحمي السكان من تهجير قسري أو من تصفية حسابات أمنيّة؟.

كما أن بعض المراقبين يحذّرون من أن نصوصًا غامضة أو آليات تنفيذ منقوصة قد تفتح الباب أمام خروقات جديدة.

وتكشف ردود الفعل الرسمية عن رغبة إقليمية في تحويل المبادرة إلى إطار عملي لوقف النار، لكن النجاح سيقاس بمدى قدرة الضامنين—أميركا والدول الإقليمية—على فرض آليات تحقق ومساءلة.

كما أنّ الموقف الفلسطيني، وموافقة الفصائل الميدانية، سيبقيان العامل الأكثر حساسية في تحديد مسار تنفيذ أي اتفاق.

وفي غياب ضمانات فعالة وسريعة، سيبقى حال السكان والمساعدات الإنسانية معلقًا، بينما سيشكل تنفيذ الاتفاق أو إخفاقه اختبارًا لمدى قدرة الدبلوماسية الدولية على وقف نزيف يصير، مع الوقت، أكبر أزمة إنسانية إقليمية في الذاكرة الحديثة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72822