أوبك+ تتفق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر وسط مخاوف من تخمة المعروض
أعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم كبار منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا، اتفاقها على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول 2025. ويأتي القرار في إطار خطة التحالف التدريجية للتراجع عن التخفيضات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا والتي أقرت في أبريل 2023.
وبحسب بيان المجموعة، فإن الخطوة جاءت استنادًا إلى “التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات الصحية الحالية للسوق”، مع استمرار انخفاض المخزونات. وأشارت أوبك+ إلى أن الزيادة تمثل جزءًا من العودة التدريجية للإمدادات، مع التأكيد أن الإنتاج قد يُعاد بالكامل أو جزئيًا تبعًا لتطورات السوق.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التعديلات التصاعدية التي نفذتها أوبك+ خلال الأشهر الماضية. ففي أغسطس الماضي، رفعت المجموعة إنتاجها بـ 548 ألف برميل يوميًا، بينما بلغت الزيادة في سبتمبر 547 ألف برميل. كما سبقتها زيادات أخرى في مايو ويونيو ويوليو بواقع 411 ألف برميل يوميًا لكل شهر. هذه القرارات المتتالية عكست رغبة التحالف في استعادة حصته السوقية تدريجيًا، خاصة في مواجهة نمو الإمدادات من خارج أوبك+.
انعكاسات على الأسعار والأسواق
رغم محاولات أوبك+ طمأنة السوق، شهدت أسعار النفط تراجعًا نهاية الأسبوع الماضي. فقد انخفض خام برنت بنسبة 2.2% ليصل إلى 65.50 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5% مسجلاً 61.87 دولارًا.
ويرجع هذا التراجع إلى تراكم المخزونات الأمريكية التي ارتفعت بمقدار 2.4 مليون برميل خلافًا للتوقعات، إضافة إلى المخاوف من وفرة المعروض مع استمرار الزيادات التدريجية في إنتاج أوبك+.
ويرى محللون، مثل جيوفاني ستونوفو من بنك “يو بي إس”، أن “المجموعة تعتقد أن بإمكانها الاستمرار في تخفيف تخفيضاتها مع بقاء السوق ضيقة نسبيًا”. لكنه توقع أن تكون الزيادة الفعلية أقل من الحصص المعلنة بسبب صعوبات فنية لدى بعض الأعضاء.
ضغوط على الدول الأعضاء
يضع قرار رفع الإنتاج ضغوطًا متزايدة على بعض الدول الأعضاء التي تعتمد على بقاء الأسعار مرتفعة لتمويل موازناتها. العراق، على سبيل المثال، دعا على لسان رئيس وزرائه محمد شياع السوداني إلى إعادة النظر في تسعيرة صادراته بما يتناسب مع احتياطاته الضخمة واحتياجاته الاقتصادية.
كما أشار محللون إلى أن بعض الدول، خصوصًا تلك التي لا تملك طاقات إنتاجية فائضة، قد تجد نفسها في وضع صعب مع تراجع الأسعار وزيادة الالتزامات الإنتاجية.
على الجانب الآخر، يستمر قطاع النفط الصخري الأمريكي في لعب دور محوري. ورغم تسريح بعض الشركات الأمريكية آلاف الموظفين بسبب انخفاض الأسعار، فإن مرونة الإنتاج في الولايات المتحدة ساعدت في استقرار السوق خلال الأزمات الأخيرة، خصوصًا بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران في يونيو الذي رفع الأسعار مؤقتًا.
وتُظهر الدراسات أن شركات النفط الصخري تحتاج إلى سعر يتجاوز 65 دولارًا للبرميل لتحقيق ربحية، بينما تسعى الإدارة الأمريكية للحفاظ على الأسعار عند حدود 50 دولارًا لدعم المستهلكين المحليين.
النظرة المستقبلية
بحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن قرار أوبك+ الأخير قد يؤدي إلى تآكل شبكة الأمان المتمثلة في الإنتاج الخامل، ما يضع الأسواق أمام تقلبات أكبر في حال حدوث صدمات غير متوقعة. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض العالمي إلى 2.5 مليون برميل يوميًا هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 1.9 مليون برميل في 2026. في المقابل، خُفّضت توقعات الطلب إلى 680 ألف برميل يوميًا فقط لهذا العام.
أما منظمة أوبك، فقد توقعت في تقريرها الأخير استمرار نمو الطلب في 2026 بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا، مدفوعة بالزخم الاقتصادي العالمي، مع توقع انكماش نسبي في إمدادات المنافسين.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72662
