ارتفاع أسهم السعودية لأعلى مستوى في خمس سنوات بدعم من خطط إصلاح الملكية الأجنبية
شهدت سوق الأسهم السعودية قفزة قوية بعدما سجلت أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من خمس سنوات، مدفوعة بتقارير عن خطط المملكة لتخفيف قيود الملكية الأجنبية للشركات المدرجة، في خطوة من شأنها أن تعزز مكانة السوق السعودية على الساحة الدولية وتدعم أجندة رؤية 2030 الطموحة.
وارتفع مؤشر تداول، وهو أكبر بورصة في العالم العربي، بنسبة 5.1% ليصل إلى مستوى 11,426.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات.
وجرى تداول أكثر من 598.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.5 مليار ريال سعودي (3.86 مليار دولار)، أي ما يزيد بنسبة 195% عن متوسط التداولات خلال 90 يوماً، وفق بيانات المجموعة المالية هيرميس.
وكانت البنوك الرابح الأكبر، إذ ارتفع مؤشرها الفرعي بنسبة 9.2%، بينما صعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 10% وهو الحد الأقصى اليومي، تلاه سهم البنك الأهلي السعودي بالارتفاع نفسه.
وعزز هذا الأداء من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قدرة القطاع المالي على الاستفادة من أي إصلاحات قادمة.
إصلاح مرتقب للملكية الأجنبية
جاءت القفزة بعد تقرير نشرته وكالة بلومبرج يفيد بأن هيئة السوق المالية السعودية تستعد لإلغاء الحد الأقصى الحالي للملكية الأجنبية البالغ 49%، بما يسمح للمستثمرين الدوليين بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ قبل نهاية العام، وفق مصادر مطلعة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها واحدة من أهم التعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي منذ فتح السوق أمام المؤسسات العالمية في عام 2015.
وقال إدوارد بيل، القائم بأعمال رئيس مجموعة الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: “زيادة حصة الملكية الأجنبية المسموح بها من شأنها أن تزيد من جاذبية الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأكثر تحفظًا، وتوسع حصتها في المؤشرات العالمية الرئيسية.”
دعم لرؤية 2030
تأتي هذه الخطط في إطار سعي المملكة إلى إحياء سوق الأسهم الذي تصل قيمته إلى 2.23 تريليون دولار، وجذب مزيد من السيولة الأجنبية لدعم مشاريع التنويع الاقتصادي.
وبحسب سوجين كيم، محلل الأبحاث في بنك MUFG الياباني، فإن السوق السعودية كان أداؤها أقل من التوقعات هذا العام، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 9.6% حتى يوم الثلاثاء، مقارنة بمكاسب بلغت 25% لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأضافت أن “المسؤولين السعوديين يرون أن توسيع المشاركة الأجنبية أمر حيوي لتمويل أجندة التنوع الاقتصادي، خاصة مع استمرار عجز الموازنة بسبب تراجع إيرادات النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي.”
أثر الإصلاح على جاذبية السوق
يتوقع محللون أن يؤدي إلغاء قيود الملكية الأجنبية إلى تحفيز السيولة وزيادة التقييمات، إلى جانب تحسين صورة الشركات السعودية عالميًا.
كما قد يدفع صناديق الاستثمار الدولية الكبرى إلى تعزيز انكشافها على السوق السعودية، خصوصًا بعد إدراجها في مؤشرات مثل MSCI للأسواق الناشئة وFTSE Russell.
ويرى خبراء أن الإصلاح المرتقب سيضع السوق السعودية في موقع منافس أكبر مع أسواق ناشئة رائدة مثل الهند والبرازيل، وسيعزز ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية للمملكة.
خطوات إصلاحية متواصلة
يشكل تطوير الأسواق المالية ركيزة أساسية في برنامج رؤية 2030 الذي أُطلق عام 2016، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وقد عملت هيئة السوق المالية على تحديث اللوائح بشكل تدريجي لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.
وفي يوليو/تموز الماضي، سمحت الهيئة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار المباشر في سوق تداول، وهو ما عزز المشاركة الإقليمية.
كما أقرت تعديلات تتيح للمستثمرين الأجانب الأفراد الذين أقاموا سابقًا في السعودية أو دول الخليج مواصلة الاستثمار حتى بعد انتهاء إقامتهم.
في السابق، كان يُسمح للمقيمين الخليجيين بالاستثمار في سوق الدين والسوق الموازية “نمو” وصناديق الاستثمار وسوق المشتقات فقط، لكن التعديلات الأخيرة فتحت الباب أمام مشاركتهم المباشرة في السوق الرئيسة.
ويرى المراقبون أن هذه الإصلاحات تأتي في وقت حاسم، إذ تسعى المملكة إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية عالميًا، لا سيما في ظل التحديات المالية الناتجة عن تقلب أسعار النفط.
ومع إطلاق مشروعات عملاقة مثل نيوم وذا لاين، فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم سيُعد مؤشرًا مهمًا على ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد السعودي.
وبينما يترقب المستثمرون الإعلان الرسمي عن تفاصيل الإصلاح، فإن مكاسب الأربعاء عكست تفاؤلًا قويًا بالسوق السعودية، التي تبدو في طريقها لاستعادة مكانتها كإحدى الوجهات الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72802
