سيناتور أميركية تطالب بمحاسبة الإمارات وتقدّم مشروع قانون لوقف بيع السلاح لها بسبب حرب السودان

سيناتور أميركية تطالب بمحاسبة الإمارات وتقدّم مشروع قانون لوقف بيع السلاح لها بسبب حرب السودان

صعّدت السيناتور الديمقراطية سارة جاكوبس من لهجتها تجاه الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بالتورط في تسليح ميليشيا الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني، في أحدث موقف أميركي ينتقد علنًا الدور الإماراتي في الحرب السودانية المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وقالت جاكوبس في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقًا):

“يجب محاسبة الإمارات على تسليحها لميليشيا الدعم السريع المسؤولة عن الإبادة الجماعية. ولهذا السبب قدّمتُ مشروع قانون (الوقوف من أجل السودان) الذي سيمنع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات حتى تتوقف عن إرسال السلاح إلى قوات الدعم السريع”.

ويهدف مشروع القانون، بحسب نصّ أولي نُشر على موقعها الإلكتروني، إلى تعليق صفقات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية إلى الإمارات وفرض مراجعة شاملة للعلاقات الدفاعية بين البلدين، ما لم تقدم أبوظبي “ضمانات موثوقة وشفافة” بأنها أوقفت أي دعم مادي أو لوجستي للقوات المتورطة في جرائم ضد المدنيين في السودان.

ويأتي هذا التحرك بعد تقارير أممية وصحفية عديدة، من بينها تحقيقات واشنطن بوست والغارديان والعفو الدولية، كشفت عن شبكة إمداد وتمويل معقدة تربط الإمارات بقوات الدعم السريع، تشمل شحنات أسلحة حديثة وجسورًا جوية عبر تشاد وشركات واجهة مقرها دبي.

ويُعدّ موقف جاكوبس – وهي عضوة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي – من أشد المواقف انتقادًا للإمارات داخل الكونغرس منذ بداية الحرب، إذ سبق أن دعت في وقت سابق إدارة بايدن إلى فتح تحقيق رسمي في دور أبوظبي المزعوم في “تأجيج الصراع السوداني”.

ويرى مراقبون في واشنطن أن مبادرة جاكوبس قد تحظى بدعم من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وعدد من النواب الجمهوريين الذين يطالبون بمزيد من الرقابة على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى حلفاء واشنطن في الخليج، خصوصًا بعد الانتقادات المتزايدة للدور الإماراتي في كلٍ من اليمن وليبيا والسودان.

وتزامن الإعلان عن مشروع القانون مع تصاعد الغضب الدولي إثر المجازر التي شهدتها مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث تتهم منظمات حقوقية قوات الدعم السريع بقتل المئات من المدنيين في عمليات انتقامية ذات طابع عرقي.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذه الخطوة التشريعية الأميركية تمثل تحولًا ملحوظًا في الخطاب الرسمي تجاه الإمارات، التي كانت تُعتبر حتى وقت قريب أحد أقرب الشركاء الأمنيين لواشنطن في الشرق الأوسط.

وإذا ما نال مشروع قانون “الوقوف من أجل السودان” دعمًا كافيًا في الكونغرس، فسيشكل سابقة نادرة في تقييد العلاقات الدفاعية مع دولة خليجية حليفة، وقد يفتح الباب أمام عقوبات إضافية تطال الشركات والأفراد المتورطين في تمويل أو تسليح الميليشيات السودانية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73044