السعودية تطلب من «أوبك+» تسريع زيادة الإمدادات لاستعادة حصتها السوقية
تسعى السعودية، قائدة تحالف «أوبك+»، إلى طرح خيار تقديم موعد استعادة جزء إضافي من إنتاج النفط المتوقف قبل الجدول المقرر لنهاية العام المقبل، في مسعى لتعزيز حصتها في السوق، بحسب مصادر مطلعة.
ويعقد الأعضاء الرئيسيون في التحالف، يوم الأحد، اجتماعًا عبر الفيديو لبحث مصير شريحة قدرها 1.66 مليون برميل يوميًا من الإمدادات المعلقة، بعد أن أعادوا على نحو سريع خلال الأشهر الخمسة الماضية جزءًا من الخفض السابق. وعلى وقع هذه الأنباء، تراجعت عقود برنت الآجلة بما يصل إلى 2.4%.
وبينما لم يُتخذ قرار نهائي بعد، تؤكد المصادر أن الصورة ما زالت مفتوحة بين ثلاثة مسارات: زيادة مبكرة للإنتاج، أو التوقف المؤقت عن الزيادات، أو الالتزام بالمسار الحالي وتأجيل أي تعديل للأشهر المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أن الرياض—التي قادت وتيرة إعادة الضخ—تفضّل تعزيز الإنتاج لتعويض انخفاض الأسعار عبر زيادة حجم المبيعات، غير أن المقترح قد يواجه تحفظًا من أعضاء يميلون إلى دعم الأسعار بدلًا من المنافسة على الحصة.
تحوّل في أولوية «أوبك+»
قالت وكالة بلومبيرغ إن أي تسريع في الإمدادات سيعني عمليًا استمرار التحول الاستراتيجي للتحالف نحو الدفاع عن الحصة السوقية على حساب مستوى الأسعار، وهو ما يضع ضغوطًا على دول أعضاء غير قادرة على رفع إنتاجها بالسرعة نفسها.
ويتزامن الحراك مع ترتيبات دبلوماسية؛ إذ من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واشنطن في نوفمبر للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يضغط من أجل خفض أسعار الوقود لتخفيف تكاليف المعيشة وكبح التضخم.
ويرى هيننج غلوستين، المدير التنفيذي لشؤون الطاقة والمناخ والموارد في «أوراسيا جروب»، أن «أوبك+ مرجّح أن تضيف المزيد من البراميل، متجاوزة نمو الطلب السنوي… المجموعة ملتزمة باستعادة حصتها، حتى لو جاءت الزيادات الفعلية دون المعلنة».
لكن زيادات إضافية ستضاعف خطر فائض معروض في الربع الرابع، كما تحذر وكالة الطاقة الدولية، ما قد يضغط على الأسعار نزولًا.
ورغم أن الأسعار هبطت في البداية عندما بدأ التحالف في أبريل استعادة 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات، فإن السوق شهدت منذ ذلك الحين تعافيًا نسبيًا.
ومع ذلك، تبقى الصورة السنوية ضعيفة؛ إذ تراجعت عقود برنت بنحو 10% منذ بداية العام لتتداول قرب 65.70 دولارًا للبرميل في لندن يوم الجمعة.
وتتوقع جولدمان ساكس في مذكرة بحثية إمكانية هبوط السعر القياسي الدولي إلى دون 50 دولارًا العام المقبل في حال تفاقم الفائض.
مكاسب وخسائر متباينة
زيادة المعروض ستكون نعمة للمستهلكين ومواتية سياسيًا لترامب، لكنها تمثل تهديدًا ماليًا لمنتجي النفط الصخري الأميركي بسبب هوامش الربحية الحساسة للأسعار، كما تضغط على بعض أعضاء «أوبك+» المعتمدين على عائدات سعرية أكثر من حجم المبيعات.
وغالبية المتداولين الذين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم هذا الأسبوع رجّحوا تجميد الزيادات مؤقتًا قبل أي خطوة توسعية جديدة، نظرًا لمسار السوق نحو فائض هذا العام—وإن جاء تقرير لاحق لرويترز ليعيد ترجيح كفة زيادة إضافية.
اختبار جديد للتحالف
يأتي اجتماع الأحد ضمن المراجعة الشهرية المعتادة لأوضاع السوق ودرجة الالتزام بقيود الإمدادات.
غير أن حساسية التوازن الحالي—بين استعادة الحصة والحفاظ على السعر—تحوّل اللقاء إلى اختبار جديد لقدرة «أوبك+» على ضبط الإيقاع في سوق مضطربة، حيث يتنافس الاعتبار الاقتصادي مع ضغط السياسات الداخلية والخارجية على حد سواء.
وفي غياب قرار حاسم، ستبقى إشارات التحالف وتوقعات الطلب العالمي هي البوصلة القريبة لمتعاملي النفط خلال الأسابيع المقبلة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72642
