السعودية تحقق قفزة في الاستثمارات الأجنبية لدعم خطط تنويع الاقتصاد
أعلنت السعودية عن مراجعة كبيرة لأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، لتكشف البيانات المحدثة أنها جذبت نحو 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، أي بزيادة تقارب 37% عن الرقم المُعلن سابقًا. ويضع هذا الرقم المملكة عند مستوى شبه قياسي، مساوٍ تقريبًا لأداء 2022، وقريب من أعلى مستوى تاريخي عند 32.5 مليار دولار في 2021.
ورغم أن الرياض لم توضح بعد سبب هذا التعديل اللافت في بياناتها، إلا أن النتائج الجديدة تُظهر أنها تجاوزت هدفها السنوي للعام الماضي، في مؤشر على إحراز تقدم ملموس في جهودها لجذب الشركاء الأجانب لدعم خطة ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية مع استمرار انخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات الصادرات.
أهداف طموحة ومخاطر قائمة
تسعى السعودية إلى جذب نحو 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمارات الأجنبية بحلول نهاية العقد، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أعلى حصيلة حققتها حتى الآن. وتؤكد مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن تجاوز الهدف السنوي يعد أمرًا إيجابيًا، لكنها حذّرت من أن التدفقات يجب أن تكون أعلى بكثير لدعم برنامج التحول الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط.
وقد قاد تدفقات العام الماضي استثمارات في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والبناء، فيما شهدت الخدمات المالية والتأمين نشاطًا قويًا أيضًا، ما يعكس تنوع قاعدة الاستثمارات. وتُعزز هذه القطاعات قدرة المملكة على تحقيق أحد أهداف رؤية 2030، وهو إيجاد فرص عمل للشباب السعودي وتخفيف اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية.
شركاء دوليون جدد
ظلت الإمارات العربية المتحدة المصدر الأول للاستثمارات الأجنبية في السعودية للعام الرابع على التوالي، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية الخليجية. وفي الوقت نفسه، سجلت ألمانيا والولايات المتحدة قفزة لافتة، إذ تضاعفت تدفقاتهما أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق. كما شهدت هونغ كونغ طفرة غير مسبوقة باستثمارات بلغت 2 مليار دولار، بزيادة تفوق عشرة أضعاف عن 2023. في المقابل، انخفضت التدفقات من فرنسا وإسبانيا، ما يشير إلى إعادة تشكيل خريطة الشركاء الاستثماريين للمملكة.
التحول الاقتصادي ورؤية 2030
تعتبر السعودية أن الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرًا رئيسيًا في برنامج التحول الاقتصادي “رؤية 2030″، إذ يسهم في:
تطوير الصناعات غير النفطية.
تدريب الكوادر الوطنية.
تعزيز الابتكار والتكنولوجيا.
تخفيف عبء الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية.
كما تُظهر البيانات الأولية للربع الأول من 2025 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 6.4 مليار دولار، وهو ما يضع المملكة على مسار مستقر لتعزيز ثقة المستثمرين.
وتسعى الرياض إلى تحقيق معادلة صعبة: جذب استثمارات ضخمة رغم ضبابية أسواق الطاقة العالمية. ورغم التحديات المتمثلة في تقلب أسعار النفط والمنافسة الإقليمية، فإن النتائج الأخيرة تؤكد أن السعودية تقترب بخطوات متسارعة من هدفها في ترسيخ نفسها كوجهة رئيسية للاستثمار العالمي، بما يتماشى مع طموحات تحويل المملكة إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72649
