قطر تكشف عن ميزانية 2026 التي تركز على النمو والاستراتيجية الوطنية
أعلنت دولة قطر عن ميزانيتها العامة لعام 2026، التي صادق عليها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسط توقعات بزيادة في الإيرادات والإنفاق، وتركيز واضح على التنمية الاستراتيجية والنمو المستدام.
وجاء الإعلان الرسمي عبر الديوان الأميري، فيما قدّمت وزارة المالية، برعاية الوزير علي بن أحمد الكواري، التفاصيل الكاملة للخطة المالية التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.
وأوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الميزانية الجديدة التي أُقرت بموجب القانون رقم (26) لسنة 2025، تجسد نهج قطر القائم على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي والتخطيط بعيد المدى، وهي مبادئ باتت محورًا أساسيًا في إدارة السياسة المالية للدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير الكواري خلال المؤتمر الصحفي أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2026 يبلغ 199 مليار ريال قطري، بزيادة طفيفة نسبتها 1% مقارنة بالعام السابق، مستندة إلى افتراض سعر نفط يبلغ 55 دولارًا للبرميل. هذا السعر المحافظ يعكس رغبة الدولة في تأمين الاستدامة المالية في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وفي جانب النفقات، تشير الميزانية إلى إنفاق إجمالي يصل إلى 220.8 مليار ريال قطري، بزيادة تبلغ 5% عن العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى تصاعد الاحتياجات التنموية، وتوجيه الدولة مزيدًا من التمويل نحو قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وتعزيز القدرات المؤسسية.
أما العجز البالغ 21.8 مليار ريال قطري، فمن المقرر تمويله عبر مزيج من أدوات الدين المحلية والدولية، بما يتناسب مع متطلبات السيولة وظروف أسواق الدين العالمية. وشدد الوزير على أن قطر مستمرة في الحفاظ على مستويات دين مستدامة وتصنيف ائتماني قوي.
أداء اقتصادي قوي في 2025
كشفت وزارة المالية عن مؤشرات إيجابية سجّلها الاقتصاد القطري خلال عام 2025. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9%، فيما بلغت نسبة نمو القطاعات غير النفطية 4.4%، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي. كما ظل القطاع السياحي نشطًا، إذ استقبلت البلاد 4.4 مليون زائر حتى نوفمبر 2025.
وارتفع فائض ميزان المدفوعات إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ معدل التضخم 0.7% في الربع الثالث من العام. وأشارت البيانات إلى أن الدين العام استقر عند 40.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نظرتها لعام 2026، تتوقع الحكومة أن يستقر معدل التضخم عند نحو 2.2%، وهو نطاق يعكس توازنًا بين استقرار الأسعار واستمرار النمو.
وتعتمد ميزانية 2026 على نهج قائم على التحفظ إزاء أسعار النفط وكفاءة الإنفاق، بما يضمن توجيه الموارد بشكل فعّال إلى القطاعات التي تشكل دعامة أساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.
كما تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة (2024 – 2030)، التي تستهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة.
وأحد العناصر الرئيسية في الميزانية هو تخصيص 32.7 مليار ريال قطري لمبادرات وبرامج استراتيجية ضمن الإطار الوطني للتنمية. وتتوزع هذه الاستثمارات على سبعة محاور استراتيجية، تتضمن التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والتقدم المؤسسي، وتعزيز الابتكار، ودعم الموارد البشرية، وتحقيق التماسك الاجتماعي.
مخصصات قطاعية تعزز التنمية
تؤكد المخصصات القطاعية في الميزانية استمرار قطر في الاستثمار بكثافة في الخدمات العامة. فقد تم تخصيص:
25.4 مليار ريال قطري لقطاع الصحة،
21.8 مليار ريال قطري لقطاع التعليم،
22.2 مليار ريال قطري للبلديات والبرامج البيئية،
وهي أرقام تعكس استمرار الاستثمار في بناء مجتمع متقدم يتمتع بخدمات عالية الجودة.
كما تشمل الميزانية مخصصات تبلغ 3.8 مليار ريال للاتصالات، و2.8 مليار ريال للخدمات الاجتماعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية الرقمية وتحسين جودة الحياة لجميع السكان، مواطنين ومقيمين.
وتُظهر ميزانية قطر لعام 2026 مزيجًا واضحًا من الواقعية والطموح، إذ تجمع بين تقديرات متحفظة للإيرادات، وإنفاق موجّه نحو التنمية، واستراتيجية بعيدة الأمد تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كاقتصاد مزدهر ومتوازن.
ومع استمرار الدولة في تبني سياسات مالية منضبطة ورؤية وطنية واضحة، تبدو جاهزة لمواصلة مسارها نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة في السنوات المقبلة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73273
