كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المواد النووية المخصبة التي تمتلكها إيران باتت “تحت أنقاض” المنشآت التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي استمرت 12 يوماً في يونيو/حزيران. وأكد عراقجي أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل حالياً على تقييم إمكانية الوصول إلى هذه المواد، وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر البيئية والأمنية.
وأوضح أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصّلتا هذا الأسبوع إلى إطار عمل جديد للتعاون، لكنه شدد على أن تنفيذ عمليات التفتيش سيظل مرهوناً بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقال: “جميع موادنا موجودة تحت أنقاض المنشآت التي قُصفت… ولن يتم اتخاذ أي إجراء قبل أن تستكمل إيران تدابيرها الخاصة بالسلامة والبيئة”.
وبحسب وزير الخارجية، فإن الاتفاق الجديد يميز بين المواقع النووية التي تعرضت للهجمات الجوية الإسرائيلية والأميركية، وبين المنشآت غير المتضررة مثل محطة بوشهر للطاقة النووية. وأكد أن السماح بالوصول إلى المواقع السليمة سيتم “على أساس كل حالة على حدة”.
تباين في المواقف
صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الاتفاق يغطي “جميع المرافق والمنشآت في إيران” ويوفر “فهمًا واضحًا لإجراءات التفتيش”. لكن تصريحاته تعكس تبايناً في الموقف بين فيينا وطهران، إذ سبق أن أعلن في يونيو/حزيران أن موقع المواد المخصبة لم يكن معروفاً بعد الضربات العسكرية.
ووفقاً لتقرير الوكالة، كانت إيران تحتفظ حتى 13 يونيو، أي قبل اندلاع الحرب مباشرة، بنحو 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. ويُعتبر ذلك مستوى قريباً من الحد العسكري (90%) المستخدم في إنتاج الأسلحة النووية.
ويتهم الغرب طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران بشدة، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية بحتة.
تبادل سجناء مع فرنسا
بعيداً عن الملف النووي، كشف عراقجي أن مفاوضات تبادل سجناء بين إيران وفرنسا بلغت مراحلها النهائية. وتشمل الصفقة إطلاق سراح مهدية اسفندياري، وهي مواطنة إيرانية اعتُقلت في باريس في فبراير/شباط الماضي بتهمة الترويج للإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل الإفراج عن سجناء فرنسيين محتجزين في إيران.
وتضغط طهران منذ أشهر من أجل إطلاق سراح اسفندياري، معتبرة أنها اعتُقلت “بشكل غير عادل”.
في المقابل، أعلنت باريس أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية احتجاجاً على استمرار احتجاز اثنين من مواطنيها: سيسيل كولر (40 عاماً) وجاك باريس (70 عاماً)، اللذين أوقفا عام 2022 بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل. وأكدت عائلتاهما أن وضعهما الصحي يتدهور داخل السجون الإيرانية.
وملف السجناء الفرنسيين ليس الوحيد الذي يربك العلاقات بين طهران وأوروبا؛ إذ تشير تقارير إلى وجود نحو 20 مواطناً أوروبياً محتجزين حالياً في إيران. من بينهم لينارت مونتيرلوس، وهو مراهق فرنسي-ألماني كان يسافر بالدراجة عبر آسيا، قبل أن يختفي في إيران في يونيو الماضي.
هذه القضايا، إلى جانب أزمة البرنامج النووي بعد الحرب، تضاعف الضغوط على إيران في الساحة الدولية، حيث تجد نفسها بين حاجة داخلية لإظهار الصمود أمام إسرائيل والغرب، وبين ضرورة الحفاظ على حد أدنى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفادي عقوبات أشد أو إجراءات عسكرية إضافية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72693
