الكويت تستعد لإصدار قواعد جديدة لتنظيم إعلانات المؤثرين على وسائل التواصل

تستعد وزارة الإعلام الكويتية لإصدار قواعد شاملة جديدة تُلزم المشاهير والمؤثرين بالحصول على تراخيص رسمية قبل الترويج للمنتجات والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار قانون الإعلام الكويتي الجديد، الذي يخضع حاليًا للمراجعة النهائية، ويُتوقع أن يغير ملامح قطاع الإعلان الإلكتروني في البلاد.

وتهدف القواعد إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الإعلانات المضللة وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال التي برزت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في مجالات مثل العقارات والمنتجات الصحية والتجميلية.

وقال أحد المسؤولين المطلعين على الخطة إن “القطاع نما بسرعة كبيرة ويحتاج إلى قواعد واضحة”، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستمنح جميع الأطراف فترة زمنية للتكيف قبل تطبيق العقوبات.

متطلبات الترخيص

بحسب مشروع القانون، سيُطلب من المؤثرين والشركات:
إثبات أن أي منتج أو خدمة يتم الترويج لها مرخص قانونيًا.
الحصول على تراخيص رسمية من الجهات المختصة، مثل وزارة الصحة للإعلانات الدوائية، ووزارة التجارة والصناعة للإعلانات العقارية.
تقديم طلب إلكتروني لوزارة الإعلام يتضمن مستندات الهوية وتعهدًا بالالتزام بقواعد الإعلان التجاري.
وسيكون لوزارة الإعلام ووزارة التجارة والصناعة دور مشترك في إصدار الموافقات ومراقبة الالتزام.

آلية المراقبة والعقوبات

بمجرد دخول القانون حيّز التنفيذ، ستتمتع وزارة الإعلام بسلطات واسعة تشمل:
مراقبة المحتوى المعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إحالة المخالفات المشتبه بها إلى النيابة العامة.
فرض عقوبات على المخالفين، قد تتراوح بين الغرامات المالية وتعليق أو إلغاء الترخيص.
كما سيُخصص فصلان كاملان في القانون الجديد للإعلانات، يحددان بالتفصيل شروط الترخيص وآليات المساءلة.

معايير تقييم الحسابات

ستُقيّم الحسابات الإعلانية والمؤثرة بناءً على:
مدى الوصول والتأثير على الجمهور.
طبيعة المحتوى المقدم ومدى التزامه بالمعايير.
التحقق من هوية أصحاب الحسابات ومطابقة نشاطهم مع القوانين الجديدة.

وبذلك، لن تُعامل جميع الحسابات بالطريقة نفسها، إذ سيركز القانون على من يمتلكون تأثيرًا واسعًا ويمارسون أنشطة دعائية مؤثرة.

خلفية على القرارات

جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من القضايا البارزة التي رفعها مستهلكون كويتيون ضد مؤثرين، متهمين إياهم بالترويج لمنتجات وخدمات غير مرخصة أو مضللة.

وقد ساهمت هذه الحوادث في تعزيز الدعوات إلى ضرورة وجود إطار قانوني يضبط العلاقة بين المعلنين والمؤثرين والجمهور.

ومن الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن تؤدي هذه القواعد إلى تنظيم سوق الإعلان الرقمي، الذي أصبح مصدر دخل رئيسي للعديد من الشركات والأفراد.

فيما من الناحية الاجتماعية، يرى مراقبون أن القوانين الجديدة قد تحد من الممارسات التي تستغل ثقة الجمهور، وتمنح المستهلكين حماية أكبر من التضليل.

لكن بالمقابل، يخشى بعض المؤثرين من أن يؤدي القانون إلى تقييد حرية المحتوى وزيادة الأعباء البيروقراطية عليهم.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72676