مصر وقطر تعززان شراكتهما الاقتصادية باستثمارات بـ7.5 مليار دولار
شهدت مدينة العلمين الجديدة اليوم لقاءً رفيع المستوى جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بهدف تفعيل حزمة استثمارات قطرية ضخمة بقيمة 7.5 مليار دولار سبق الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي.
وأكد الاجتماع على الطابع الاستراتيجي المتنامي للعلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على تعميق الشراكة في الملفات الاقتصادية والسياسية، في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد، وعلى رأسه الحرب في غزة.
التزام قطري بدعم الاقتصاد المصري
قال رئيس الوزراء المصري إن الاستثمارات القطرية “تعكس ثقة القيادة القطرية في الاقتصاد المصري وقدرته على توفير فرص مجزية”، مشيراً إلى أن حكومته ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية مشجعة عبر الإصلاحات الضريبية والجمركية، فضلاً عن تحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار.
وأضاف مدبولي أن مصر ترى في هذه الحزمة خطوة استراتيجية لبناء مشاريع طويلة الأمد “تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية”.
تفاصيل الحزمة الاستثمارية
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حرص قطر على توسيع التعاون مع مصر في مختلف القطاعات، قائلاً إن “العلاقة بين بلدينا تجاوزت مرحلة المجاملة، وأصبحت قائمة على رؤية مشتركة ومصالح متبادلة”.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن حزمة الاستثمارات تستهدف قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والعقارات والسياحة والضيافة، مضيفاً أن مشاريع محددة سيتم الإعلان عنها قريباً في احتفال كبير “يعكس عمق الشراكة القطرية المصرية”.
وأشار عبد العاطي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 54% خلال العام الماضي، ما يعكس – على حد قوله – “قوة الدفع الجديدة التي اكتسبتها العلاقات الاقتصادية الثنائية”.
أبعاد إقليمية: غزة في قلب المحادثات
لم تقتصر المناقشات على الملفات الاقتصادية، إذ أولى الجانبان اهتماماً خاصاً بتطورات الأوضاع في غزة. وأكدت القاهرة والدوحة التزامهما المشترك بمواصلة الجهود لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
وكشف عبد العاطي أن المفاوضات مع إسرائيل – بوساطة مصرية وقطرية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة – تهدف إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يتضمن إدخال مساعدات عاجلة وإجراء محادثات لتبادل الأسرى.
بدوره، شدد الشيخ محمد على أن “هذا وقت الوحدة والعمل الحاسم لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني”، مثمناً دور مصر في تسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، ومؤكداً رفض الدوحة وأبوظبي لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم.
آليات متابعة جديدة
اختُتم اللقاء بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من خلال اللجنة العليا المصرية-القطرية المشتركة، من بينها اتفاقية للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية، وأخرى في الزراعة، بما يعزز التنسيق في القضايا التنموية ذات الأولوية.
وأكد الجانبان أن اجتماعات اللجنة ستُعقد بانتظام لمتابعة تنفيذ الاستثمارات وتذليل أي عقبات قد تواجهها.
ويرى مراقبون أن توقيع هذه الحزمة الاستثمارية الضخمة يندرج في إطار إعادة ترميم العلاقات المصرية القطرية التي شهدت تقلبات خلال العقد الماضي، ويعكس إدراك الطرفين أن التحديات الاقتصادية والإقليمية تتطلب تعزيز الشراكات لا تصعيد التوترات.
فالدوحة تسعى إلى توسيع حضورها الاقتصادي في المنطقة، بينما تحتاج القاهرة إلى تدفقات استثمارية لدعم اقتصادها الذي يواجه أعباء الدين وارتفاع كلفة الواردات. وفي الوقت ذاته، يجمع البلدين دور محوري في إدارة ملفات حساسة أبرزها القضية الفلسطينية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72544
