رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مطالبًا بتعويضات مالية تصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية اتهامات بالتشهير تتعلق بفيلم وثائقي بثّته الهيئة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.
وتُعد هذه القضية أحدث حلقة في سلسلة معارك قانونية يخوضها ترامب ضد مؤسسات إعلامية كبرى، أثناء وجوده في منصبه.
وبحسب نص الدعوى، التي قُدّمت إلى محكمة فيدرالية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، تتهم الشكوى هيئة الإذاعة البريطانية بتهمة التشهير، إضافة إلى تهمة ثانية تتعلق بانتهاك قانون الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة المعمول به في ولاية فلوريدا.
ويسعى الفريق القانوني لترامب إلى محاكمة أمام هيئة محلفين، مع المطالبة بتعويض قدره خمسة مليارات دولار عن كل تهمة، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى عشرة مليارات دولار.
وتستند الدعوى إلى فيلم وثائقي بثّته “بي بي سي” يتناول أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، حيث تزعم حملة ترامب أن الهيئة قامت بتحرير خطاب ألقاه في ذلك اليوم بطريقة “مضللة”، من خلال دمج مقطعين منفصلين من الخطاب يفصل بينهما نحو 55 دقيقة، بما غيّر السياق الأصلي للكلمات وأعطى انطباعًا مغايرًا لما قاله فعليًا.
وتؤكد الدعوى أن هذا التعديل “لم يكن من الممكن أن يحدث عن طريق الخطأ”، بل تم “عن قصد”.
وتُعد هذه الدعوى الثالثة التي يرفعها ترامب ضد مؤسسة إعلامية منذ توليه الرئاسة.
ففي سبتمبر/أيلول الماضي، أقام دعوى بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة “نيويورك تايمز”، قبل أن يعيد تقديمها لاحقًا بعد رفضها شكليًا. كما رفع في يوليو/تموز دعوى أخرى ضد صحيفة “وول ستريت جورنال” على خلفية تقرير يتعلق بعلاقته المزعومة بجيفري إبستين.
وتأتي هذه القضية في أعقاب أزمة داخلية داخل هيئة الإذاعة البريطانية، إذ استقال اثنان من كبار مسؤوليها بعد تصاعد الانتقادات بشأن النسخة المعدلة من الفيلم الوثائقي.
وكشفت مذكرة داخلية، سُرّبت إلى صحيفة “تلغراف” البريطانية، عن مخاوف تتعلق بحيادية الهيئة وطريقة معالجتها للمحتوى المتعلق بترامب، ما أثار ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة، من بينها إدانة صريحة من البيت الأبيض.
وكان محامو ترامب قد وجهوا في وقت سابق رسالة رسمية إلى “بي بي سي” طالبوا فيها باعتذار علني وتراجع رسمي وتعويض مالي، ملوحين برفع دعوى تشهير ضخمة في حال عدم الاستجابة.
وعلى إثر ذلك، أصدرت الهيئة البريطانية اعتذارًا رسميًا عن “طريقة تحرير المقطع”، لكنها رفضت الإقرار بوجود أساس قانوني لدعوى التشهير، ولم توافق على دفع أي تعويض.
من جهته، قال متحدث باسم الفريق القانوني لترامب إن ما قامت به “بي بي سي” يمثل “تلاعبًا متعمدًا وخبيثًا ومخادعًا” بخطاب الرئيس، واصفًا الأمر بأنه محاولة للتأثير على الناخب الأميركي والتدخل في الانتخابات الرئاسية.
في المقابل، شددت هيئة الإذاعة البريطانية على أنها “تأسف بشدة” للجدل الذي أثير، لكنها نفت وجود سوء نية أو نية للإضرار بسمعة ترامب.
ويشير مراقبون إلى أن فرص نجاح ترامب في هذه القضية قد تواجه تحديات قانونية، نظرًا للمعايير الصارمة التي يفرضها القانون الأميركي على الشخصيات العامة لإثبات التشهير، خاصة شرط إثبات “سوء النية”.
ومع ذلك، تبقى القضية محط أنظار، ليس فقط بسبب حجم التعويضات المطلوبة، بل أيضًا لأنها قد تفتح الباب أمام مواجهات قانونية جديدة بين ترامب ووسائل إعلام أجنبية في المرحلة المقبلة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73344
