التحريض الإسرائيلي ضد قناة الجزيرة يتصاعد مع تعيين ناصر آل ثاني رئيسًا تنفيذيًا
التحريض الإسرائيلي ضد قناة الجزيرة يتصاعد مع تعيين ناصر آل ثاني رئيسًا تنفيذيًا
أثار إعلان قناة الجزيرة تعيين ناصر آل ثاني، وهو عضو في الأسرة الحاكمة القطرية، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للقناة، موجة من القلق والانتقادات في الأوساط الإسرائيلية، وسط اتهامات متكررة للقناة بالانحياز وفقدان “الحياد”.
ويُنظر إلى هذه الخطوة في تل أبيب باعتبارها دليلاً إضافيًا على أن القناة تعمل كذراع إعلامي للسياسة الخارجية القطرية، وليس كمنصة إعلامية مستقلة.
وجاء قرار الجزيرة بتعيين آل ثاني خلفًا للرئيس التنفيذي المستقيل مصطفى سواق، ليكون أول فرد من العائلة الحاكمة يتولى قيادة القناة منذ تأسيسها عام 1996. وسبق لآل ثاني أن شغل منصب سفير لقطر وعضوية مجلس إدارة الجزيرة، ما يجعله شخصية سياسية أكثر منها إعلامية.
ويتزامن التغيير القيادي مع مشاركة القناة في حملة دولية تحت عنوان “إسرائيل تقتل الصحفيين”، وهي حملة إعلامية رمزية شاركت فيها أكثر من 200 وسيلة إعلامية احتجاجًا على مقتل صحفيين في غزة.
ورغم أن الجزيرة لم تطلق المبادرة بنفسها، إلا أنها تبنّت عناصرها الرئيسية عبر بث تقارير ورسائل تحريرية قوية على منصاتها الرقمية. هذا التفاعل زاد من حدة الانتقادات الإسرائيلية، التي اعتبرت المشاركة جزءًا من “أجندة قطرية” تستهدف الضغط على تل أبيب بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار.
ردود إسرائيلية متشنجة
يرى أريئيل أدموني، الخبير في “معهد القدس للاستراتيجية والأمن”، أن التعيين يمثل تحولًا في نهج قطر تجاه الجزيرة: “كانت قطر تحرص على اختيار مهنيين إعلاميين لإدارة القناة للحفاظ على مظهر الحياد، لكن وضع أحد أفراد الأسرة الحاكمة على رأسها يخلق انطباعًا بأن القناة تُدار مباشرة من الدوحة لأهداف سياسية.”
ويضيف أدموني أن هذا يعكس اتجاهًا قطريًا أوسع لتشديد السيطرة على المؤسسات المؤثرة، سواء في الدفاع أو الرياضة أو الإعلام.
كما أبدى مسؤولون إسرائيليون قلقًا متزايدًا من النفوذ الإعلامي الذي تتمتع به الجزيرة في العالم العربي، معتبرين أن تعيين آل ثاني سيضاعف الشكوك حول استقلالية القناة.
تاريخ من الصدامات
لطالما اتهمت إسرائيل الجزيرة بالتحريض والانحياز في تغطيتها للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. فقد بثّت القناة، خلال حرب غزة الأخيرة، لقطات لعمليات أسر وإطلاق سراح أسرى إسرائيليين، وهو ما وصفه قادة إسرائيليون بأنه “دعاية تخدم حماس”.
كما اتهم الجيش الإسرائيلي بعض صحفيي الجزيرة في غزة بارتباطات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما رفضته القناة بشكل قاطع واعتبرته محاولة لتقويض مصداقيتها.
وفي عام 2024، صعّدت إسرائيل إجراءاتها ضد القناة عبر قانون أقرّه الكنيست يتيح للحكومة إغلاق مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية بدعوى تهديد الأمن القومي.
وبموجب هذا القانون، أُغلقت مكاتب الجزيرة في القدس والضفة الغربية، وصودرت معداتها، وأُزيلت من شبكات البث المحلي. ورغم ذلك، واصلت القناة تغطيتها الكثيفة من الخارج، مما أبقى المواجهة الإعلامية مشتعلة.
الحملة المستمرة ضد الجزيرة
يرى مراقبون أن التصعيد الإسرائيلي ضد الجزيرة ليس جديدًا، لكنه اكتسب زخماً بعد هجمات السابع من أكتوبر وما تلاها من حرب على غزة.
فقد أصبحت تغطية القناة محورًا دائمًا للانتقاد الرسمي الإسرائيلي، حيث تُتهم بأنها “تُضفي شرعية على السردية الفلسطينية” وتُضعف الموقف الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي.
ويؤكد باحثون في الإعلام أن “الهوس الإسرائيلي بالجزيرة” يعود إلى تأثيرها الكبير في تشكيل الرأي العام العربي والدولي، إذ لا تزال منبرًا رئيسيًا لنقل الأخبار من غزة والضفة الغربية، في وقت تقيّد فيه إسرائيل بشدة وصول الصحفيين المستقلين إلى تلك المناطق.
ومع صعود ناصر آل ثاني إلى قمة هرم الجزيرة، يتوقع محللون أن تتكثف الحملة الإسرائيلية ضد القناة. فقد يُستخدم التعيين كذريعة إضافية لإثبات أن القناة ليست مستقلة بل جزء من استراتيجية قطرية أوسع في المنطقة.
ومع استمرار الحرب في غزة وتدهور صورة إسرائيل عالميًا بسبب الانتهاكات بحق المدنيين والصحفيين، يُرجح أن يتواصل التحريض ضد الجزيرة باعتبارها منصة مضادة للسياسات الإسرائيلية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72617
