أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديثات جوهرية في القواعد الضريبية الخاصة بالشركات العاملة في بعض المناطق الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير وضوح أكبر للأنشطة المؤهلة للإعفاء الضريبي.
وألغت الوزارة القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023، واستبدلته بالقرار الجديد رقم 229 لسنة 2025، الذي يوسع نطاق الأنشطة التجارية المؤهلة للاستفادة من الامتيازات الضريبية. كما أصدرت القرار الوزاري رقم 230 لسنة 2025، الذي يتضمن قائمة بجهات التسعير المعترف بها عالميًا، ما يمنح الشركات يقينًا أوضح بشأن آليات تحديد الأسعار.
توسيع نطاق السلع المؤهلة
من أبرز التعديلات حذف شرط أن تكون السلع “في شكلها الخام”. وبدلاً من ذلك، أصبح من الممكن تداول المعادن، المواد الكيميائية الصناعية، الطاقة، السلع الزراعية، إضافةً إلى المنتجات الثانوية المرتبطة بها.
ويشترط أن يكون لهذه السلع سعر محدد صادر عن سوق تبادل سلع معترف بها أو وكالة تسعير دولية، ويُعتمد رسميًا بقرار وزاري. هذا التوسع يعكس رغبة الإمارات في جعل المناطق الحرة مراكز أكثر جاذبية لتجارة السلع على المستوى الإقليمي والعالمي.
أهمية المناطق الحرة في الاقتصاد الإماراتي
أكدت وزارة المالية أن المناطق الحرة تظل ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الأنشطة التجارية. وأوضحت أن التحديثات “تعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة أعمال متوافقة مع المعايير الضريبية الدولية، وفي الوقت ذاته قادرة على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.
معدل الضريبة والأنشطة المؤهلة
منذ يونيو 2023، بدأت الإمارات تطبيق ضريبة اتحادية على الشركات بمعدل قياسي قدره 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم (102,110 دولار أميركي)، بينما تُعفى الأرباح الأقل من هذا الحد.
أما بالنسبة للشركات في المناطق الحرة، فيمكنها الاستفادة من معدل صفر بالمئة على الدخل من الأنشطة المؤهلة. وتشمل هذه الأنشطة:
خدمات إدارة الصناديق والثروات والاستثمارات.
تصنيع ومعالجة السلع أو المواد.
خدمات إعادة التأمين.
حيازة الأسهم والأوراق المالية الأخرى.
ملكية السفن وإدارتها وتشغيلها.
خدمات المقرات الرئيسية للأطراف ذات الصلة.
خدمات الخزانة والتمويل.
تمويل وتأجير الطائرات (بما في ذلك المحركات والمكونات).
الخدمات اللوجستية.
توزيعات الأرباح داخل أو من مناطق محددة تستوفي الشروط ذات الصلة.
مخاوف من غموض بعض البنود
رغم الترحيب العام بالقرارات الجديدة، شدد خبراء محاسبة على الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات. وقال ديفيد دالي، الشريك في مجموعة الخليج للمحاسبة الضريبية، إن بعض الشركات التي دفعت ضرائب بالفعل قد تواجه ارتباكًا إذا تبيّن لاحقًا أنها كانت مؤهلة للاستثناء، مما يستدعي إرشادات أوضح لتفادي نزاعات مستقبلية.
وتمثل التعديلات الأخيرة جزءًا من التكيف السريع للاقتصاد الإماراتي مع متطلبات النظام الضريبي العالمي، بعد إدخال ضريبة الشركات لأول مرة في تاريخ الدولة. كما تؤكد على توازن دقيق بين الالتزام بالمعايير الدولية وجذب الاستثمارات عبر إبقاء المناطق الحرة بيئة تنافسية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72625
