كشف مسؤولون وذوو اطلاع على العمليات المالية لحزب الله اللبناني عن استمرار تدفق مئات الملايين من الدولارات من إيران إلى ميليشيا الحزب عبر شركات صرافة وأعمال تجارية في دبي خلال العام الماضي، في ظل سعي طهران لإعادة بناء حليفها بعد الخسائر التي تكبدها في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.
وأشار هؤلاء المسؤولون بحسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إلى أن الحزب، المصنّف إرهابيًا من قبل الولايات المتحدة، يعاني أزمة مالية حادة، نتيجة الضرر الكبير الذي أصاب بنيته العسكرية خلال الصراع الذي استمر شهرين العام الماضي، والذي شمل حملة جوية إسرائيلية مكثفة على ترسانته واغتيال قيادات بارزة، إلى جانب أعباء إعادة بناء المنازل المدمرة ودفع إعانات لأسر المقاتلين القتلى والجرحى.
وبحسب المصادر، دفعت هذه الضغوط إيران وحزب الله إلى البحث عن بدائل لنقل الأموال، بعد تعطّل طرق التهريب التقليدية عبر سوريا بسبب سقوط نظام الأسد وملاحقة السلطات اللبنانية للمهرّبين.
وقد أصبحت دبي مركزًا رئيسيًا لتحويل الأموال، حيث تُرسل أرباح مبيعات النفط الإيرانية إلى محال صرافة وشركات خاصة ورجال أعمال مرتبطين بإيران، ليتم تحويلها لاحقًا إلى لبنان عبر نظام “الحوالة” التقليدي الذي يعتمد على الثقة بين وسيطين في البلدين، وهو أسلوب عمره قرون ويتيح تجنب القيود المصرفية الدولية.
وأكد مسؤول إماراتي التزام بلاده بمنع استخدام أراضيها في تمويل أنشطة غير مشروعة، مشيرًا إلى التعاون مع شركاء دوليين لتعطيل هذه العمليات. بينما لم يرد ممثلو حزب الله أو الحكومة اللبنانية أو البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق.
وفي هذا السياق، قالت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر الجاري إن قوة القدس الإيرانية حوّلت أكثر من مليار دولار إلى حزب الله منذ يناير الماضي، معظمها عبر شركات صرافة، كما فرضت عقوبات على ثلاثة من عناصر الحزب.
وذكر خبراء أن حزب الله يعتمد الآن على هذه الأموال بشكل أساسي لإعادة بناء قواته وتجهيز ترسانته العسكرية، بما في ذلك توسيع جهود التجنيد.
وقد أكدت المصادر أن الإمارات لطالما استخدمت كمركز مالي عالمي، مع سجل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أزيلت من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي بعد تحسين إجراءات الرقابة، إلا أن مسؤولين يؤكدون استمرار الحاجة لمزيد من التطوير لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
ويشير التقرير إلى أن لبنان اتخذ خطوات لتعزيز الرقابة المالية والمطارات، بما في ذلك حظر الرحلات الجوية المباشرة من إيران وتعزيز إجراءات التفتيش، لكن إيران تتجنب هذه الرقابة عبر إرسال مسافرين يحملون مبالغ نقدية أو مجوهرات صغيرة لا تحتاج لإعلان، لضمان وصول الأموال إلى حزب الله.
وتبرز هذه التدفقات المالية تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة وإسرائيل، إذ تحاولان منع عودة حزب الله إلى مستوى القوة الذي كان يمتلكه قبل الصراع الأخير، مع ضرورة الحد من قدرات الحزب العسكرية والردعية في المنطقة.
كما يملك حزب الله مصادر تمويل إضافية عبر شبكات عالمية للتجارة بالمخدرات والماس وغسل الأموال، تمتد إلى غرب أفريقيا وأميركا الجنوبية.
وبحسب المسؤولين الأميركيين، تتطلب اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان وضبط تدفق الأموال إلى ميليشياته، لكن رفض الحزب نزع سلاحه، وعجز الجيش اللبناني عن فرض ذلك، يزيد من التوترات الإقليمية، ويضع لبنان في موقف حرج بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وحزب الله المدعوم من إيران من جهة أخرى.
وتسلط هذه التطورات الضوء على تعقيدات التمويل الإيراني للميليشيات الإقليمية، والصعوبات التي تواجهها القوى الدولية في محاولتها الحد من نشاط حزب الله وإعادة فرض التوازن الأمني في لبنان والمنطقة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73161
