أعلنت شركة سترايد فنتشرز (Stride Ventures)، المتخصصة في القروض الجريئة، عن دخولها للمملكة بخطة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار خلال العامين المقبلين. ويأتي هذا التوسع بالتوازي مع رؤية السعودية 2030 التي تدفع نحو تنويع مصادر التمويل وتشجيع أدوات الاستثمار البديلة، في ظل بيئة اقتصادية تشهد تحولات سريعة.
وقد تأسست “سترايد” في نيودلهي عام 2019، وتمكنت منذ ذلك الحين من تقديم أكثر من مليار دولار كائتمانات لشركات ناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا والمملكة المتحدة. وباتت الشركة لاعبًا بارزًا في مجال التمويل الموجه للشركات سريعة النمو، حيث تدعم أكثر من مئة شركة ناشئة من بينها “زيبتو” الهندية المتخصصة في توصيل البقالة، والتي تستعد لطرح عام أولي خلال عام 2025 أو مطلع 2026.
والرهان الجديد على السعودية، وفقًا للشريكة فريحة جاويد، يعكس ثقة الشركة بالتحولات الاقتصادية الجارية في المملكة، ويدخل في إطار خطة أوسع لضخ 500 مليون دولار في المنطقة خلال أربع سنوات.
أولى الصفقات: دعم “إراد”
أولى خطوات “سترايد” في السعودية تمثلت في قيادة جولة تمويل بقيمة 33 مليون دولار لشركة التكنولوجيا المالية الناشئة “إراد”، التي توفر حلولًا تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تأسست “إراد” عام 2022 وتخطط لضخ أكثر من 100 مليون دولار في السوق السعودية خلال العام المقبل لدعم توسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحسب الشريك المؤسس سالم أبو حمور.
هذه الصفقة تُعدّ حجر الأساس لوجود “سترايد” في السوق السعودية، وتمثل كذلك أول استثمار للشركة في قطاع التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط.
توسع إقليمي يتجاوز السعودية
رغم تركيزها الحالي على السعودية، تخطط “سترايد” لتوسيع نشاطها في الإمارات أيضًا، حيث تدرس تقديم 50 مليون دولار إضافية لشركات ناشئة هناك بعد إغلاق صندوقها الأول المخصص للخليج. كما أشارت جاويد إلى أن الشركة بصدد محادثات مع شركة تعمل في تقنيات البناء لصفقة جديدة، دون الإفصاح عن تفاصيلها.
وتقوم إستراتيجية “سترايد” على إعادة تدوير رأس المال داخل المنطقة، بما يعزز استدامة التمويل للشركات الناشئة ويقلل من اعتمادها على قنوات تمويل تقليدية.
وتزامن دخول “سترايد” إلى السعودية مع تسارع نمو أدوات الدين الخاص والائتمان الجريء في دول الخليج. وبحسب تقرير لشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، من المتوقع أن ينمو الدين الخاص في الخليج ومصر بمعدل 30% سنويًا خلال الأعوام الخمسة إلى الستة المقبلة.
هذه التوقعات مدفوعة بزيادة اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق الإقليمية، وبحث الحكومات والشركات عن مصادر تمويل بديلة لدعم خطط التحول الاقتصادي، وخاصة في السعودية حيث يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار وريادة الأعمال.
أهمية القروض الجريئة
تمثل القروض الجريئة أداة تمويلية مبتكرة للشركات الناشئة، تتيح لها الحصول على سيولة دون التنازل المبكر عن حصص كبيرة من الأسهم. هذا النوع من التمويل يكتسب أهمية خاصة في بيئة مثل السعودية، حيث تتسارع وتيرة تأسيس الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التقنيات الخضراء، والبنية التحتية الرقمية.
وبذلك، فإن دخول “سترايد” يعزز الخيارات المتاحة لرواد الأعمال السعوديين، ويدعم مساعي الحكومة لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع خطتها لاستثمار نصف مليار دولار في الشرق الأوسط خلال أربع سنوات، تضع “سترايد” نفسها في موقع متقدم للاستفادة من الطفرة الاستثمارية التي تشهدها المنطقة. وإذا نجحت الشركة في تكرار تجربتها في الهند وجنوب شرق آسيا، فقد تصبح السعودية والإمارات مركزين رئيسيين لنشاطها العالمي.
في المقابل، فإن هذه الخطوة قد تدفع شركات قروض جريئة أخرى إلى دخول السوق الخليجية، ما يخلق منافسة جديدة ويعزز حيوية بيئة الأعمال المحلية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72789
